آسیب معوقات بانکی، بیشتر از تخلف بزرگ مالی اخیر است

به گزارش واحد مرکزی خبر، رئیس دیوان محاسبات کشور دیروز در جمع مدیران دستگاه‌های اجرایی استان مرکزی در اراک گفت: بیش از 50 هزار میلیارد تومان از منابع بانکی معوق شده که 40 هزار میلیارد آن نزد عده معدودی است که اکنون قصد ندارند بدهی بانکی خود را پس بدهند.

رحمانی فضلی پیش بینی کرد حدود 10 هزار میلیارد تومان آن هم مربوط به مشکلات تولید است که اگر صنعتگران مشکلاتشان حل شود ممکن است برگردانده شود.

او افزود: در اقتصاد ما پستوهای زیادی وجود دارد و با اینکه بسیاری از این پستوها را ما صاف کردیم ولی باز مشکلات زیادی داریم.

رئیس دیوان محاسبات کشور گفت: ما نمی‌دانیم مجموع درآمد کل کشور چقدر است چون یکجا جمع نمی‌شود و آنچه در بودجه نوشته می‌شود تنها پول نفت است و مالیات و دیگر در آمدهای کشور معلوم نیست.

رحمانی فضلی افزود: ما نهادی داریم که سالانه 17 هزار میلیارد تومان بودجه دارد و هیچ کجا ثبت، ضبط و بازرسی نمی‌شود یا اینکه منابع مالیاتی کشور هر سال 70 هزار میلیارد تومان است که باید دریافت شود ولی تنها 30 هزار میلیارد تومان در آمد مالیاتی محقق می‌شود و بقیه معلوم نیست چرا دریافت نمی‌شود.

او با انتقاد از عملکرد برخی دستگاه‌های اجرایی گفت: مدت اجرای پروژه‌های عمرانی در کشور خیلی زیاد است که این موضوع آسیب های فراوانی به اقتصاد و نظام بودجه ریزی وارد می‌کند.

رئیس دیوان محاسبات کشور علت 75 درصد تخلفات و بی انضباطی مالی در ایران را نا آشنایی با قانون دانست و افزود: قانون در کشور ما خیلی گسترده است و هر کار غیر قانونی را می‌توان با یک تبصره، قانونی جلوه داد.

رحمانی فضلی با انتقاد از بی انضباطی و بی نظمی نظام اقتصادی و بودجه ریزی کشورگفت: اصل 44 ، راهکار مناسبی برای رسیدن به توسعه است اما می‌بینیم واحد صنعتی به بخش خصوصی واگذار می‌شود ولی آن شخص حقیقی که مالک کارخانه شده باز به دولت چسبیده، از نفوذ سیاسی استفاده می‌کند، رانت دولتی می‌گیرد و لابی ایجاد می‌کند که باید به سرعت با این پدیده برخورد شود.

او افزود : درآمد نفتی کشور سالانه 120 میلیارد دلار است که باید هر سنت و دلار آن ذخیره شود و سرمایه ای شود برای توسعه اقتصاد که در کشور ما این چنین نیست.

رئیس دیوان محاسبات کشور گفت: این در حالی است که پول نفت را می‌دهیم راه می سازیم، نفت می‌فروشیم و بهداشت و درمان را توسعه می‌دهیم.

رحمانی فضلی با انتقاد از عملکرد بانک‌های خصوصی افزود: چرا بانک خصوصی به منابع دولتی دسترسی دارد و چرا بانک خصوصی تنها منابع خود را برای شرکت‌های زیر مجموعه خود هزینه می‌کند و توزیع منابع را طبق قوانین بانکی اجرا نمی‌کنند.

او با اشاره به پرونده فساد مالی بزرگ اخیر گفت: در بررسی‌های ما مشخص شد یکی از بدهکاران بانکی قصد دارد 300 میلیارد تومان از یک بانک تسهیلات بگیرد که بلافاصله اقدام کردیم و مانع شدیم و وقتی از رئیس بانک توضیح خواستیم، گفت: من نمی دانستم که بدهی این مشتری به سامانه بانکی 500 میلیارد تومان است.

رئیس دیوان محاسبات کشور افزود : بارها خواستار ایجاد نظام منسجم الکترونیک در بانک‌ها شدیم ولی اجرا نشد.

رحمانی فضلی گفت: وقتی اراده می‌شود که توزیع بنزین الکترونیکی و هدفمند شود ظرف مدت دو ماه همه اطلاعات منسجم می شود و اگر شما پشت قله قاف به جایگاه بنزین بروید و کارت بزنید تمام اطلاعات شما مشخص می‌شود ولی در بانک‌ها چنین نیست چون اراده ای برای آن وجود ندارد و یک دفعه سه هزار میلیارد تومان این ور و آن ور می‌شود.

رئیس دیوان محاسبات کشور در جلسه مطبوعاتی هم حاضر شد و در پاسخ به سوال خبرنگار واحد مرکزی خبر در ارتباط با فساد بانکی اخیر گفت: چون بانک صادرات خصوصی شده ما دخالت نکردیم اما پیش از این گزارش جامعی از نقاط آسیب پذیر در نظام بانکی همراه با راه حل‌ها تهیه و برای رئیس جمهور و وزیر اقتصاد ارسال کرده بودیم.